بهن ( اين حديث همان چيزى را مىگويد كه آيه فرموده است ) . . . « 1 » سند حديث قابل گفتگو است چون « غياث بن كلوب » در سند حديث مجهول الحال است پس روايت ضعيف است ؛ ولى مشكلى نداريم چون روايات متضافر ، معمول بهاى اصحاب و موافق كتاب اللّه است . * . . . عن غياث بن ابراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ( ظاهراً غياث بن ابراهيم عقيده‌اش به امامت درست نبود ، چون مىگويند كه او از بطريّه است يعنى گروهى از عامّه كه قائل به امامت زيد بن على هستند ) إنّ عليا عليه السلام قال : اذا تزوّج الرجل المراة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوّج بالابنة . . . « 2 » * . . . عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت احدهما عليه السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فزوّجت فولدت أ يصلح لمولاها الاوّل ان يتزوج ابنتها قال : لا هى حرام و هى ابنة و الحرّة و المملوكة فى هذا سواء ( تا اينجا شرطيّت دخول نبود ) و عنه عن صفوان عن العلا بن رزين مثله ( اين حديث ديگرى نيست چون علا بن رزين در حديث قبلى هم هست و در هر دو ، راوى آخر ، محمّد بن مسلم است ) و زاد ثم قرأ هذه الآية « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » ( قيد را در روايت آورده است ، چرا كه به آيه استدلال كرده است ) . « 3 » حديث ديگرى هم داريم كه بر ما نحن فيه دلالت دارد ؛ ولى همراه آن مطلبى در مورد امّ الزّوجه دارد كه كسى به آن قائل نيست و لذا حديث را مشكل‌دار كرده است . * . . . عن جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها . . . ( نسبت به بنت خوب است ؛ ولى نسبت به ام خوب نيست ، چون حرمت امّ الزّوجه مشروط به دخول به بنت نيست و كسى به آن قائل نشده است ) . « 4 » سؤال : آيا شمول روايت بر حكم غير مفتى به ، روايت را از حجيّت مىاندازد ؟ قلنا : دو قول است بعضى به آن عمل كرده و قسمت مبهم را كنار مىگذارند بعضى هم روايت را كنار مىگذارند چون مشتمل بر حكم غير مفتى به است و از درجه حجّيّت ساقط است . نتيجه : عمده دليل ما روايات سه‌گانه اول است كه دلالت آنها بر مقصود خوب بود . اگر مطلقاتى هم در روايات و آيه شريفه راجع به حرمت بنت الزّوجه داشته باشيم به اين سه روايت مقيّد مىشود . طايفهء دوم : عدم شرطيّت حجوركم * . . . هنّ فى الحجور و غير الحجور سواء . . . « 5 » * . . . و قال : الربائب عليكم حرام كنّ فى الحجر أو لم يكن . « 6 » * محمّد بن على بن الحسين ( مرسلهء صدوق ) قال : على عليه السلام : الربائب عليكم حرام كن فى الحجور او لم يكن « 7 » ( مرسله است ولى چون « قال » گفته است يعنى صدوق سند را قبول داشته ، و لو سند را نقل نكرده است ، پس مرسلهء محكمى است ، البتّه اگر « روى » مىفرمود معلوم بود كه سند را قبول نداشته است ) . * احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج ، عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى ( از بزرگان است كه در كتب رجال در مورد او گفته شده : « ثقة ، وجهٌ و كان كاتباً لمولانا صاحب الزمان » ظاهراً مكاتباتى با حضرت داشته است ، البتّه تاريخ طبرسى با حميرى نمىسازد و ظاهراً واسطه‌هايى حذف شده است ) عن صاحب الزمان عليه السلام : انّه كتب اليه : هل يجوز للرجل ان تزوّج بنت امراته ؟ فاجاب عليه السلام : ان كانت ربّيت فى حجره فلا يجوز ( ظاهر اين عبارت اين است كه فى حجور شرط است ) و ان لم تكن ربيت فى حجره و كانت امها فى غير حباله فقد روى انّه جايز ( پس اگر جوازى هم هست مقيّد به اين است كه مادرش در نكاح او نباشد و مفهومش اين است كه امام مىخواهد بفرمايد جمع بينهما جايز نيست ) . مجموع اين حديث شايد دلالتش بر شرطيّت بيشتر باشد تا دلالتش بر اطلاق ، و ناظر به اين است كه اگر در حجر باشد حرام است عيناً و اگر در غير حجر باشد ، جمعاً حرام است كه در اين صورت بايد گفت در هر حال جمعاً حرام است و تعبير « روى » براى توجّه دادن به اين مطلب است كه در زمان غيبت كبرى بايد سراغ احاديث رفت . نتيجه : سه حديث دلالت بر عدم شرطيّت و حديث آخر دلالت بر شرطيّت « فى حجره » داشت ؛ ولى بلا اشكال آن سه حديث مقدّم است ، چون اكثر روايتاً و اكثر فتوىً است ، و فقط ضعيف و شاذى از اهل سنّت قائل به شرطيت هستند .

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 4 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 2 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 4 ) ح 3 ، باب 20 از ابواب مصاهرة . ( 5 ) ح 3 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 6 ) ح 4 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 7 ) ح 6 ، باب 18 از ابواب مصاهرة .